المنامة.. ظهور خاص لبرنامج شراكات في مؤتمر البحرين الخامس

المنامة.. ظهور خاص لبرنامج شراكات في مؤتمر البحرين الخامس

المنامة.. ظهور خاص لبرنامج شراكات في مؤتمر البحرين الخامس

11.12.2018

أنهى برنامج وزارة الإسكان للشراكة مع القطاع الخاص "شراكات"، مشاركته في مؤتمر الإسكان العربي الخامس بمملكة البحرين، خلال الفترة من 11-12 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي"، برعاية وزارة اﻹﺳﻜﺎن البحرينية، وﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﺠﻠــﺲ وزراء اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻌﻤﯿــﺮ اﻟﻌــﺮب اﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ
وعزّز برنامج "شراكات" من حضوره في الحدث الإسكاني المهم، من خلال مشاركته في المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي ضمّ أبرز وأكبر الشركات الخليجية والعربية في مجال التطوير العقاري والمقاولات التي استعرضت نماذج من تجارب الإسكان الناجحة.

وقدّم القائمون على جناح "شراكات" بالمعرض شرحاً وافياً لنائب رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة؛ في أثناء تشريفه جناح "شراكات"؛ حيث استمع لاستعراض نماذج من الشراكات الناجحة مع المطورين العقاريين في المملكة، التي أثمرت في إيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، من خلال استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام، عبر التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.

واستهدف برنامج "شراكات" من مشاركته في المعرض المصاحب للمؤتمر، إلى تحفيز المستثمرين الخليجيين والعرب على الدخول لسوق البناء السعودي، الذي يشهد ارتفاعاً في معدلات الطلب على الوحدات السكنية، وذلك في إطار التحول الإستراتيجي لوزارة الإسكان السعودية من المطور والمنفذ إلى المحفز والمراقب، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، من خلال تحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فعّالة، لتوفير حلول ومنتجات سكنية تتوافق مع احتياجات ومتطلبات المواطنين وبأسعار تنافسية مدعومة، ترفع نسبة التملك إلى 60% في 2020، وإلى 70% في 2030.

ولجذب المستثمرين من المطورين العقاريين المحليين والإقليميين والدوليين، قام جناح برنامج "شراكات" المشارك بالمعرض بتعريف زوّاره على المميزات والحوافز التي يقدمها للقطاع الخاص، ومن ذلك وصولهم لقاعدة بيانات مستفيدي وزارة الإسكان، وتقليل مخاطر الاستثمار، وإتاحة الفرصة للمطورين لتنفيذ مشاريع متعددة بتكاليف معقولة، والحصول على حزمة من المحفزات المالية وغير المالية، والتي أسهمت في إيجاد شراكة مستدامة عبر تبادل الخبرات، ومشاركة الموارد بين القطاعين الخاص والحكومي، لتنفيذ مشاريع تسهم في موازنة العرض مع الطلب، على أسس من الجودة والمواصفات المعتمدة.